حذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد سيكون على حافة الركود في عام الانتخابات، وأشار إلى أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة لمعالجة الضغوط التضخمية العنيدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وبعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% للمرة الثانية على التوالي – وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008 – قال ثريدنيدل ستريت إن المخاطر الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والضغوط التضخمية المحلية ستجبره على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة على الرغم من التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد.
وقال أندرو بيلي، محافظ البنك: "من السابق للأوان التفكير في خفض أسعار الفائدة".
وأضاف "أسعار الفائدة المرتفعة ناجحة والتضخم آخذ في الانخفاض. لكننا نحتاج إلى رؤية استمرار التضخم في الانخفاض حتى الوصول إلى هدفنا البالغ 2%. لقد أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ولكننا سنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة."
وأصدر بنك إنجلترا توقعات محدثة في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة ريشي سوناك لضغوط متزايدة بشأن إدارته الاقتصادية في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وخفض البنك المركزي توقعاته ليقول إنه يتوقع نموًا ثابتًا طوال عام 2024.
وتوقع البنك أنه من خلال إعطاء فرصة بنسبة 50 إلى 50 لحدوث الركود بحلول منتصف العام المقبل - بدءًا من الوقت الذي قد يتم فيه إجراء انتخابات الربيع -ألا يكون هناك نموا فى 2024 وأن تحقق الأربعة أرباع نمو صفريا في الناتج المحلي الإجمالي، إذا اتبعت أسعار الفائدة المسار المتوقع من قبل الأسواق المالية.
وتثير أحدث التقديرات احتمال فشل سوناك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرئاسته للوزراء، وهو تنمية الاقتصاد.
