قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج الغذاء أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير استهلاك الطاقة والمياه ,وهوما يعكس الترابط بين الموارد الثلاثة.
وأوضح العطفى خلال جلسة بعنوان "منظور الترابط في مشروعات إعادة استخدام المياه في مصر"، والتى أقيمت بالتعاون بين المجلس العربى للمياه، والمعهد الدولى لإدارة المياه ووزارتى الرى والإسكان، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه "، أن مصر بقيادتها السياسية تدعم ملف المياه، فضلاً عن دراسة كل الخطط الوزارية، والأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المشاركين فى الجلسة عرضوا الكثير من المشروعات والرؤى المثيرة للاهتمام حول الاستراتيجيات المصممة لمعالجة أهداف المياه والطاقة والغذاء وتغير المناخ بطريقة شاملة.
وقال، إن مصر تمتلك أكبر محطات المعالجة فى العالم لاستخدام المياه، وهى ضمن 10 مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلًا من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.
وأكد على أهمية تفعيل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة بين وزارتي الري، والزراعة، في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وضرورة وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدفًا قوميًا.
وأوضح الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن لدينا 220 مؤشرا أو معيارا يوضح مدى تقدمنا خلال تفعيل وتنفيذ التنمية المستدامة للوصول إلى التنمية المنشودة من خلال التعاون مع الشركاء فى كل مجالات المياه، داعيا إلى ضرورة نشر الوعى بأهمية المحافظة على كل قطرة مياه باعتبار أن المياه أمن قومى.
وقال: "يتعين علينا تسريع جهودنا وتوسيع نطاقها حتى نتمكن ليس فقط من التكيف والبقاء مع التغيرات المناخية الخطيرة وندرة المياه، ولكن أيضًا من أجل وضع أفضل في المستقبل القريب يتمتع فيه الجميع بموارد عادلة ومستدامة للمياه والطاقة".
