أكد حزب الحرية المصرى، رفضه الشديد، التدخل السافر وغير المقبول من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، أو المساس باستقلال القضاء الشامخ الذى يتميز بالاستقلالية والنزاهية، أو إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، والتى يديرها لجنة قضائية مستقلة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن البرلمان الأوروبى اعتاد على إصدار بيانات تعتمد على الادعاءات الكاذبة، والمعلومات المزيفة، والشائعات التى يروج لها أعداء مصر فى الداخل والخارج، الذين يستهدفون أمن واستقرار الوطن، وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب، أن الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية يرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى، والمساس باستقلال القضاء، فهذا التدخل يخالف كافة مواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مطالبا البرلمان الأوروبى بالتوقف عن تلك الممارسات غير المقبولة.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التى يديرها لجنة قضائية مستقلة، تتسم اجراءاتها بالحيادية، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كل مواطن يمارس حقه القانونى والدستورى فى تحرير توكيلات للمرشح الذى يريده، والمرشحون المحتملون ينشرون على " وسائل التواصل الاجتماعى" جولاتهم فى المحافظات لحث أنصارهم تحرير توكيلات لهم بمكاتب الشهر العقارى.
