أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدين أنه سيكون خطوة جادة لدعم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون مهم جدا لدعم الصادرات المصرية، حيث يقضى التشريع أن تحل لوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ومن ثم يُعد مشروع القانون استكمالا لحزمة القوانين التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا لدعم الاقتصاد الوطنى، فبموجب القانون يصبح لدينا وكالة وطنية قوية داعمة للصادرات المصرية، ورفع قدرات التصدير المصرى، وتمكين الصادرات المصرية من فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا وأفريقيا.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون غاية فى الأهمية، متابعا:" مثل ما ننتقد الحكومية علينا الإشادة بها فى هذا الصدد على تقديم هذا التشريع، وهذا القانون يعمل على دعم الصناعة المصرية بشكل مباشر، وتوطين الصناعة ومن ثم التشريع الجديد ينعكس على الميزان التجارى لمصر".
وفى سياق متصل، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء فى توقيت هام وحيوى، متابعا:" الأزمة الحقيقية تكمن فى العملة الأجنبية، وهناك رؤية لمصر بشأن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، ولكن لدينا أزمة حقيقة تكمن فى فتح أسواق جديدة، خاصة فى القارة الأفريقية، ومن ثم وجود البنك المركزى ضمان فى القانون يدفع عجلة التصدير للأمام بصورة كبيرة".
