أخذت الدولة المصرية على عاتقها تبنى القضية الفلسطينية من خلال عدة خطوات، منها العمل على المصالحة بين الأطراف الفلسطينية عبر تبنى الحوار الفلسطينى – الفلسطينى الذى توصلت من خلاله إلى وثيقة الاتفاق الوطنى عام 2011، وأسهمت فى توحيد المؤسسات الحكومية عبر إنجاح اتفاقية المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس عام 2017، وما تلاها من اجتماعات للحوار الوطنى الفلسطينى للوصول إلى تفاهمات حول إجراء الانتخابات والإشراف المصرى على كافة مراحلها، والتى تمت فى القاهرة 2021، وبعد تأجيل الانتخابات التى كان مقرر لها مايو 2021، بسبب رفض إسرائيل التصويت فى القدس، فظهر الدور المصرى لتجميع الفصائل لمنع الاحتقان الداخلى عقب تأجيل الانتخابات.
كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه فى ظل التصعيد الذى شهدته الدولة الفلسطينية على مدار الأعوام السابقة، جاء اجتماع الفصائل الفلسطينية والذى استضافته العلمين فى يوليو الماضى، بحضور الرئيس الفلسطينى “محمود عباس” ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس “إسماعيل هنية” فى أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة فى مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، للخروج بقرارات حول تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الشعب الفلسطينى ضد التدخلات الإسرائيلية وتسارع الاستيطان، فى إطار دعم دور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب.
وأضافت الدراسة أنه تم توحيد الجهود، بجانب إثارة القضية فى المحافل الدولية، والتأكيد على العدوان الإسرائيلى، ودوره فى تعميق الصراع فى المنطقة “المشتعلة” بالفعل، هذا بجانب الدور المصرى للوصول بوقف إطلاق النار فى عدة مرات. هذا بجانب جهود اللجنة الرباعية التى دشنتها الدولة المصرية على مستوى وزراء الخارجية التى تضم كلًا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، والقائمة على التنسيق من أجل حل الدولتين، والاتصال مع أطراف القضية، ورفض عملية التهويد وبناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية، والتأكيد على الدور المصرى لدعم وكالة الأونروا، ودعوة الدول الكبرى لتمويل الوكالة لصالح جهود الإغاثة.
وتابعت الدراسة أنه من المنطلق الإنسانى، فدعمت مصر جهود إعادة الإعمار بمنحة قدرها 500 مليون دولار، والتى أسهمت فى فك حصار الكهرباء والطاقة عن القطاع، بجانب استقبال المرضى والمصابين عبر معبر رفح، وتوجيه جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية وأسطول المساعدات الإنسانية.
مصر.. ركيزة الاستقرار فى المنطقة
الموقف المصرى على مدار العقود ورؤيتها الواضحة من القضية الفلسطينية القائمة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، ظهر منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الاقصى” فى 7 أكتوبر 2023. ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة، كان هناك تأكيد رئاسى من القيادة المصرية للحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية، ودعم المدنيين، وذلك باتخاذ خطوات فعلية على المستوى السياسى الدبلوماسى، والإنسانى.
أولًا: على المستوى الإنساني
دعم الأشقاء: وجه الرئيس السيسى بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة لقطاع غزة، عقب إعلان الجانب الإسرائيلى فرض الحصار على غزة. وقام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإطلاق قافلة شاملة تضم 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف “بطانية” و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع. وكذلك دشنت حياة كريمة مبادرة “كتف بكتف” لتجميع التبرعات لصالح فلسطين، وقيام حملة الرئيس السيسى بالتبرع بالدم لصالح الضحايا من الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك رفض مصر إجلاء أى رعايا أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.
مصر حلقة الوصل: فتحت مصر معبر رفح الحدودى والذى يبعد 45 كم2 عن حدود غزة، وأعلنت الخارجية المصرية عدم إغلاق معبر رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلى على غزة، وطالبت مصر الجانب الإسرائيلى عدم استهداف المعبر من تجاه فلسطين الذى تسبب فى تعرضه للتدمير مما يعيق سير العمليات، حتى يتم إيصال المساعدات بشكل سليم. وحددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح، فى ظل حالة الحصار التى فرضتها إسرائيل على المدنيين، فاستقبلت حتى الآن 26 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية، فاستقبل المطار طائرتان مساعدات تركية عقب اتصال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والرئيس السيسى، وثلاثة أخرى من قطر والأردن استقبلهم “الهلال الأحمر المصري”، هذا بجانب إعلان العراق والإمارات العربية المتحدة عن تقديم الدعم للقطاع وحددت الإمارات دعمًا بقيمة 20 مليار دولار من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. ولاقى الموقف المصرى إشادات دولية عدة.
جهود دبلوماسية لتوفير ممرات آمنة: أجرت مصر عدة محادثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، فقامت مصر بالاتصال بالأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وهو ما نشرته وكالة “أ.ب”، وتم التواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية، وأكدت مصر موقفها المؤكد على عدم السماح بإجلاء الأجانب من القطاع قبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فى غزة.
هذا فى ظل الموقف المتردد للدول الأوروبية، فقد صرحت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، بإنه لا بديل لدعم الشعب الفلسطينى، وطالبت الاتحاد الأوروبى بمراجعة المساعدات المالية “بدقة”، وأسمت الوضع بأنه “حالة حرب،” فيما طالبت القيادة المصرية فى الاتصال بينهما بضرورة ” جنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.” فى المقابل، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، بأن معظم دول الاتحاد ضد تعليق المساعدات وطالب بضرورة وقف التصعيد فى اتصاله مع القيادة المصرية، مع ضرورة إمداد فلسطين المساعدات الإنسانية.
وقف التهجير القسري: حذرت الخارجية المصرية من عملية التهجير القسرى التى يدعو إليها الاحتلال الإسرائيلى فى ظل التصعيد المستمر وحصار قطاع غزة، وبيان التهديد الذى يطالب فيه سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب مع عدم السماح بالعودة إلا ببيان آخر، فى ظل انتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى وحالة التصعيد المستمرة، وهو ما سيؤثر على حياة نحو مليونى نسمة، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف فى مناطق غير مؤهلة لاستيعابها فى حين أن قدرات مدارس وكالة الأونروا الاستيعابية لا تزيد على 150 ألف، فيما توجه نحو 74 ألف نازح فى 66 مدرسة تابعة للوكالة، بعد أن تحولت مدارسها إلى ملاجئ”، وهو رقم مرشح للزيادة فى ظل ما يحدث فى المخيمات الفلسطينية ووجود نحو 75% من سكان القطاع لاجئين بالفعل. وتقدم الوكالة الخدمات الإغاثية لأكثر من 1.2 مليون لاجئ، فى ظل الوضع المتردى فى القطاع وحصاره الذى دام 15 عامًا مما أثر على تهالك البنية التحتية، ووفقًا للبيان الإسرائيلى الأخير فأعلنت الوكالة عن نقل مقر عملياتها لجنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية، مع مطالبة سلطات الاحتلال بضمان حماية مدارس اللاجئين.
ثانيًا: المستوى الدبلوماسى والسياسي
جاءت التحركات السياسية والدبلوماسية فى ضوء النظر إلى مصر كركيزة الاستقرار فى المنطقة، وبما يتوافق مع الرؤية المصرية الموحدة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أثناء حفل تخرج الكليات العسكرية والشرطة، والتى يمكن توضيحها فى التالي:
منع تصفية القضية الفلسطينية: فى ضوء الخطة الإسرائيلية لمحاولة إعادة توطين سكان قطاع غزة فى سيناء، ومحاولات حشد اللاجئين فى جنوب غزة والتى تضم “المنطقة الجنوبية للوادى من بلدان ومدن وأحياء والمخيمات الفلسطينية، ومن بينها خان يونس ورفح،” ودعوتهم للانتقال من الشمال المنطقة الأكثر كثافة، وذلك كمحاولة لتفريغ القضية من مضمونها. ففى المقابل، جاءت التحركات السياسية المصرية على مستوى القيادة السياسية والخارجية المصرية؛ فرفض الوزير سامح شكرى هذا التصعيد خلال اتصاله ونظيره البريطانى چيمس كليڤرلى، والمطالبة بضرورة الوقف الفورى للقصف الإسرائيلى العنيف والتهديد بالهجوم البرى، مؤكدًا على مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة لمنع التصعيد والدعوة إلى التهدئة، وهو ما انعكس على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كذلك بالإقرار بحق فلسطين التاريخى وأن التهجير القسرى لسيناء ليس الحل للسلام.
وتختلف القضية الفلسطينية فى استقبال اللاجئين عن أى قضية أخرى، حيث تستشيف مصر ما يقرب او يزيد عن ٩ ملايين مواطن أجنبى على أرضها، فيما يعد التهجير القسرى هى محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين لتغيير هوية الأرض وإنهاء القضية من أجل مطامع الاستعمار وخطط الاستيطان. مثلما أوضح الرئيس السيسى خلال كلمته التاريخية فى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.
وقف الصراع الصفري: الوقوف ضد حالة اللاسلم واللاحرب وحالة “اللامنتصر واللا مهزوم”، ووقف تكبيد المدنيين مزيد من الخسائر فى الأرواح، وهو ما ظهر فى البيان الأول للخارجية المصرية الذى حثت فيه إسرائيل على “وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطينى، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال”، وذلك عقب عملية “طوفان الأقصى”.
الأمن القومى المصرى وتنفيذ ميثاق الشرف العربى: فأعلن الرئيس السيسى أن أمن مصر القومى لا يمكن التهاون فيه، وبحكم التاريخ والموقع الجغرافى الذى أوجب على الجميع التكاتف من أجل حل القضايا العربية وتحقيق الاستقرار فى المنطقة الملتهبة، للعمل على إقرار السلام من خلال التحرك العربى، والقائم على تحقيق العدل ومبادئ أوسلو وإعادة إحياء المبادرة العربية للسلام، والمكونة من 10 بنود وهى مبادرة تم إقرارها فى قمة بيروت 2002 تقوم على اتخاذ الدول العربية “زمام المبادرة” فى تبنى الدعوة للسلام فى الشرق الأوسط. وهو ما ظهر فى البيان الختامى لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد فى 11 أكتوبر، برئاسة المغرب، ودعوة المجتمع الدولى للتحرك العاجل والفاعل تنفيذًا للقانون الدولى، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف، وتأثيرها الدولى، وتكليف وزراء الخارجية العرب بالتحرك على المستوى الدولى لإبلاغ مضمون هذا القرار، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلى، ومتابعة رئيس الجامعة للقرار مع إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم.
وقد جاءت التنسيقات الثنائية بين مصر والدول العربية كذلك من أجل تسوية عادلة للقضية، وظهرت فى تلقى الرئيس السيسى اتصالات من كل من: السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية؛ لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، فيما جاء الاتصال مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، من أجل دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والعنف.
التسوية العادلة للقضية الفلسطينية ودعم المفاوضات والوصول إلى السلام الشامل: ففى ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية للموقف الإسرائيلى، ومحاولة تصوير الفصائل الفلسطينية بالإرهابية، وفى ظل تناسى الوضع الفعلى القائم على مدار السنوات فى فلسطين منذ عام 1948؛ قام الرئيس السيسى بمساعٍ دبلوماسية وخطوات سياسية فى التواصل مع القوى الفاعلة الدولية، للتأكيد على الحق الفلسطينى فى الأرض، ووقف التصعيد ورفض الوضع القائم فى ظل عمليات التجويع والتهجير وتردى الأوضاع الإنسانية، والدعوة للتفاوض لإقامة دولة فلسطين ووقف دماء المدنيين وتحقيق التهدئة.
التنسيق الدبلوماسى فى ضوء الدور المصرى الفعال وكونها ركيزة الاستقرار فى المنطقة: للحيلولة دون وصول تأثير الأزمة على الدول المحيطة والقوى الدولية، حيث تلقى الرئيس السيسى اتصالًا من رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، من أجل ربط التهدئة بالوصول إلى حل جذور الأزمة، وكذلك اتصال من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تجنب توسيع دائرة الصراع، وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية ومنع التوتر، وهو ما جاء فى اتصال مارك روته، رئيس وزراء هولندا، والرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، ومستشار النمسا كارل نيهامر؛ للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية، والجهود المطلوبة دوليًا وإقليميًا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر، والتوافق مع المستشار الألمانى أولاف شولتز على أهمية العمل المكثف للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية.
يأتى هذا التحرك الدولى لكون مصر دولة مركزية فى المنطقة أسهمت فى وقف إطلاق النار بين الجانبين فى مرات عدة، فتنظر القوى الدولية والإقليمية إلى مصر كونها مفتاح الحل فى المنطقة، خاصة فى ظل الدعم الأمريكى اللا محدود لإسرائيل، والذى ظهر فى تغير موقف ترامب من دعم نتنياهو فى إجراءاته العدوانية على الشعب الفلسطينى إلى إرسال مساعدات عسكرية وذخائر وإجراء وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين زيارات إلى تل أبيب. هذا بالإضافة إلى الحديث حول وصول قوات “دلتا” الأمريكية وهى قوات خاصة معنية بتحرير الرهائن وفقًا لما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مع إرسال حاملة طائرات أمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” والتصريح بأن واشنطن ستعزز بمقاتلات F15 – F16، ومقاتلات F-35. وفى المقابل أكد الممثل الروسى لدى الأمم المتحدة على عدم قبول موسكو ما أسماه “تقاعس” مثير للقلق من مجلس الأمن الدولى فى ظل الأزمة المتصاعدة فى الشرق الأوسط.
وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى من النساء والأطفال: ترى الدولة المصرية ضرورة خروج الأطفال والمدنيين والنساء من أعمال العنف ودائرة الانتقام الغاشمة التى تشنها إسرائيل؛ لتجنب سياسات العقاب الجماعى، وهى سياسات تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
واختتمت الدراسة أنه على الرغم من الأزمات التى تحيط بالدولة المصرية من الجنوب فى السودان ومن الغرب فى ليبيا ومن الشرق فى سوريا ولبنان وفلسطين، فإن مصر “باقية” قادرة على القيام بدورها، للحيلولة دون تفاقم الأزمة؛ من خلال طرح سبل للسلام القائم على التحصن الدفاعى، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية “شعبًا ومؤسسات”؛ فالجميع يجب أن يعى حجم الخطر الذى تتعرض له المنطقة، والخطوات الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية على المستويين السياسى والإنسانى.
