بعد أن فشل زعماء أوروبا فى التوصل لحل نهائى لأزمة الهجرة التى تهدد القارة، بعد مناقشتها فى قمة غرناطة التى عقدت بإسبانيا الجمعة الماضية، يحاول وزراء العمل فى الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الاثنين فى لوكسمبورج، التوصل إلى اتفاق سياسى بشأن الاقتصاد الاجتماعى، فى مفاوضات تتناول الوصول إلى الموارد والظروف المالية والمشتريات العامة والرقمنة.
وفى عام 2021، قدمت المفوضية الأوروبية (EC) خطة عمل لتطوير الظروف المواتية للاقتصاد الاجتماعى، حيث يمثل أكثر من 13 مليون وظيفة فى أوروبا ويتواجد فى العديد من القطاعات الاقتصادية، ولكن تطوره متفاوت بين مختلف الدول الأعضاء.
ووفقا لمصادر أوروبية، فإن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبى "أعطت دفعة من خلال الترويج لاتفاق سياسى بشأن هذه التوصية"، والغرض منها هو الاعتراف بالدور الذى يلعبه الاقتصاد الاجتماعى فى الوصول إلى سوق العمل وفى الاندماج الاجتماعى. ودعم المؤسسات الاجتماعية وتسهيل حصولها على التمويل.
وسيستضيف النائب الثانى للرئيس ووزير العمل بالوكالة، يولاندا دياز، والقائم بأعمال وزير الإدماج والضمان الاجتماعى والهجرة، خوسيه لويس إسكريفا، والقائم بأعمال وزير الدولة للحقوق الاجتماعية، إجناسيو ألفاريز، الحدث فى إسبانيا.
وأكدت رئاسة الاتحاد الأوروبى، وأكدت هذه المصادر أنه للمرة الأولى، سيتبنى وزراء العمل استنتاجات بشأن الترابط بين الصحة العقلية والتوظيف، مع التركيز على العمل غير المستقر، "بما فى ذلك الوظائف منخفضة الأجر وغير المحمية".
وخلال الجلسة، سيتناولون تعزيز وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الأوروبية لدراسة كيفية اعتماد التدابير التى تأخذ فى الاعتبار العمل عن بعد، والبدو الرقميين وغيرها من أشكال العمل الجديدة. وأشارت مصادر مجتمعية إلى أن "الأزمات الأخيرة أظهرت الحاجة إلى أنظمة دعم اجتماعى مرنة والجمع بين أدوات مختلفة، مثل تدابير التوظيف وآليات الحد الأدنى للدخل وغيرها".
علاوة على ذلك، ستحاول الرئاسة الإسبانية إقناع وزراء العمل بالتبنى الرسمى للنتائج التى تم الاتفاق عليها بالفعل بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص، حيث أنهم "أكثر عرضة لخطر الفقر مقارنة بالعمال فى الأشكال القياسية من العمل".
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق بشأن المساواة فى الحصول على السكن لسكان الروما وفقا للاستراتيجيات الوطنية التى تم وضعها فى الإطار السياسى للاتحاد الأوروبى، وهو النقاش الذى لم يتم طرحه على الطاولة منذ عام 2016.
خلال الاجتماع، سيناقش الوزراء أيضًا، كما جرت العادة فى اجتماعهم فى أكتوبر، حول الفصل الأوروبى لعام 2023، أداة لتنسيق السياسات الاقتصادية والميزانية والاجتماعية وسياسات التوظيف على مستوى الاتحاد الأوروبى والمستوى الوطنى للأعضاء. وسيركزون بشكل خاص على تأثيرات التقنيات الجديدة على العمل والانتقال الرقمى العادل، وسيتم دعوة الوزراء إلى اعتماد المبادئ التوجيهية للتوظيف لعام 2023 للدول الأعضاء.
وسيتناول وزراء العمل فى الاتحاد الأوروبى أيضًا قضايا أخرى تتعلق بالهجرة القانونية والقمة الاجتماعية الثلاثية المقبلة وبطاقة الإعاقة الأوروبية، وهو اقتراح من بروكسل ركزت عليه الرئاسة الإسبانية.
