تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراك صاحب محل مصوغات مع آخرين في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، والاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، حيث يقوم باستلام العملات الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنه يجمع العملة الأجنبية ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيد من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة