جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال جلسة افتراضية عبر "الفيديو كونفرانس"، بعنوان "أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار"، المنعقدة في إطار قمة "صوت الجنوب" التي تنظمها الحكومة الهندية منذ أمس وتختتم فعالياتها اليوم.


وأوضح عرقاب أن هذا البرنامج سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب/ سنة، منها أكثر من 50% سيتم توجيهها للتصدير، بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5% من السوق العالمية.


وأضاف أن الساحة الطاقوية الدولية تشهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، وضرورة مراعاة التغيرات المناخية، وكذلك تطور مصادر بديلة للطاقة و الطاقات المتجددة؛ إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كورونا الصحية، التي عززت "تسييس" قضايا الطاقة و أظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبًا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ. 


وثمن وزير الطاقة الجزائري، أهمية ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلاً عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ، مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل. 


وأشار الوزير الجزائري إلى أن أمن الطاقة في بلاده يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على "الهشاشة الطاقوية" والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي.


ونوه إلى أن الجزائر تمتلك إمكانات قوية لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة، وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين في إطار احترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول نحو الطاقات المتجددة، فضلا عن خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع استغلال الموارد المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها.