وأكد بري - في دعوته - أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 16 سبتمبر بداية من الساعة الثالثه ظهرًا.

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندًا أساسيًا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق. ويترقب اللبنانيون أيضًا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.