نجحت الداخلية فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالسويس وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة متجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء (3 عناصر إجرامية خطرة) من مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص بــ (3 مزارع) بدائرتى قسمى شرطة (الجناين – فيصل) بالسويس واتخاذهم لتلك المزارع مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالسويس وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين منهم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار)..وبتفتيش مزرعة المتهم الثالث عُثر على (كمية من مخدر الهيروين) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
