تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل في مقدمتها تمكينها اقتصاديا وإجتماعيا.
وفي هذا الصدد، أكدت وثيقة التنمية استهداف الخطة، في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد فيما يخص دعم المرأه وفي مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز ضد المرأه، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاجتماعي للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة