وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6 %، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 ملیار جنیه بمعدل 21.1%.


وقال البنك: "جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 ملیار جنيه، وبالعملات الأجنبية بما يعادل 129.7 مليار جنيه". 


وحول التوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فإن قطاع الأعمال الخاص حصل على 60.9 % من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أبريل الماضى.


وأوضح أنه وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على 2.4% أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3 للقطاع العائلى.