أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مع استمراره في رئاسة الوزراء لحين اختيار بديل في المنصب ، وذلك بعد أزمة عصفت بحكومته منذ أشهر، وقادت غالبية الوزراء للتقدم باستقالتهم علي مدار اليومين الماضيين.
وفى كلمة ألقاها من أمام مقر الحكومة ظهر الخميس، قال جونسون إنه حاول التوصل إلى اتفاق مع زملائه السابقين في حزب العمال، وقلت لهم "إن تغيير القائد الان سيكون امر غريب الاطوار لكني فشلت في إقناعهم".
وتابع جونسون الذي أعلن في كلمته اختيار تشكيل جديد للحكومة: "أنا حزين للتخلي عن أفضل وظيفة في العالم، لكني مضطر لذلك وأتمنى الأفضل دائما للقادم.. واشكر زوجتي كاري ومن عملوا معي خلال تلك الفترة.. تم انتخابي بالأغلبية الأكبر منذ عام 1987 وأكبر حصة في الأصوات منذ عام 1979.. وانا فخور بما فعلته"، مشيرا إلي إنهاء صفقة بريكسيت والخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى قيادة البلاد خلال وباء عالمي وتقديم خطة توزيع اللقاحات وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد جونسون إنه يتبع إرادة الحزب قائلا: "من الواضح أن إرادة الحزب البرلماني أن يكون هناك زعيم جديد ورئيس جديد للوزراء وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني للمسابقة الأسبوع المقبل"، واكد قائلا: "سأستمر في الخدمة الي ان يتم العثور على قائد جديد"
وتابع: " في السياسة لا أحد لا غنى عنه.. أعلم أنه سيكون هناك أشخاص سيصابون بخيبة أمل"
وفي ختام كلمته ، حرص جونسون علي توجيه رسالة إلى الشعب الأوكراني ، قائلاً : "سيواصل شعب المملكة المتحدة النضال من اجل حرية أوكرانيا"
وواجهت حكومة جونسون سلسلة من الأزمات المتتالية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، بدأت بأزمة حفلات داونينج ستريت ، والتي كشفت خلالها وسائل إعلام بريطانية عدم التزام الحكومة، بما فيها بوريس نفسه بقواعد الإغلاق الخاص بكورونا في الموجة الأولي من الوباء ، حيث أقيمت احتفالات ومناسبات اجتماعية في مقار حكومية بالمخالفة للقواعد.
وتوالت الازمات الخاصة بالحكومة البريطانية، ما أرغم غالبية الوزراء علي الاستقالة خلال اليومين الماضيين، فبخلاف تدني الاقتصاد وموجة التضخم المستمرة في الصعود، شهدت الحكومة وحزب المحافظين سلسلة من الفضائح ، حيث أقر جونسون بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، ليستقيل الأخير نهاية الأسبوع الماضي بعد اتهامه بالتحرش برجلين.
والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تم إبلاغه فى 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه، وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان، فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
