بحث عضو المجلس الرئاسي الليبى، عبدالله اللافى، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافى، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقى، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.
جاء ذلك في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، ضمن سلسلة المشاورات التى يجريها اللافى فى إطار المهمة التي كلفه بها المجلس الرئاسي الليبي، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وبدأ اللافي مشاوراته الرسمية أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.
