قالمنير فخري عبد النور المفكر السياسي، إن الهيئة العامة للاستثمار، منذ فترة كبيرة تتحدث عن الشباك الواحد، ولا يوجد، وكذلك التنازع في الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، والأراضي الصناعية بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة الاستثمار.
وأشار خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "etc"، مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أنه يجب توحيد جهة الاختصاص، والجهة الطبيعية هي هيئة الاستثمار، مضيفا أنه يجب أن تمنح السلطة اللازمة لتنقية المناخ.
وذكر أننا نحتاج، إلى سياسات صناعية واضحة، ولها هدف، تشجع على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتنتج إنتاج ذات قيمة مضافة عالية، وتربط الإنتاج المصري بسلاسل الإنتاج في العالم، مردفا: "للأسف معندناش هذه السياسة".
ولفت إلى أننا نحتاج أن يكون لدينا سياسية وحوافز لتشجيع المُنصع على الابتكار، ويجب بالضرورة بالمشاركة من وزير المالية، ومباركة رئيس الوزراء، لتكون سياسة حكومية، موضحا أنه كان هناك مشروع الهدف منه تشجيع صناعة السيارات، فهي مهمة لأنها صناعة تجميعية، ومنذ عام 2008 ووزارة الصناعة تهدف لإصدار قانون يهدف لتشجيع صناعة السيارات.
مردفا: "جاءني وأنا وزير صناعة في 2013 وفد من شركة جنرال موتورز، يقولوا: القارة الإفريقية تبحث عن منتج، وثلاث دول تتنازع وهي المغرب وجنوب إفريقيا ومصر، ونحن نحتاج تكون مصر، ولنا تجربة ناجحة، ادونا حوافز لنقل كافة خطوط الإنتاج بتاعتنا في مصر لتكون مصدر إنتاج تورد لإفريقيا كلها، وتحتاج قانون وموافقات وتوافق بين الهيئات والوزارات المختلفة، والاستراتيجية مصدرتش غير الشهر اللي فات، فمشروع القانون كان في إيدي، واللي جه بعدي المهندس طارق قابيل حاول استكمال هذا المشوار ولم ينجح، بسبب تنازع اختصاصات ومصالح، لأن المستوردين مفيش في مصلحتهم يشجعوا الصناعة المصرية".
