أقام مطلق، دعوى إسقاط حضانة عن زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بحرمانه من رؤية أطفاله، ورفضها تنفيذ حكم قضائي- الرؤية- 3 ساعات بأحد الأندية الرياضية – كما أقام دعوي لإلزامها بسداد 190 ألف جنيه على سبيل التعويض- لحرمانه من حقه فى رعاية أطفاله، ودعوي حبس وذلك بعد أن أثبت تعسفها واستخدامها حقها القانوني كحضانة للإضرار به، وحرمانه من حقه الطبيعي كأب فى رؤية الصغار وقطع صلة الرحم بينه والأطفال، ليؤكد: "أنا أب بالاسم فقط رغم أنني لم أقصر فى حق أطفالى، وأسدد ما يتجاوز 100 ألف جنيه نفقات سنوية لهم بخلاف اشتراك النادي، والسفر، والهدايا".
وأضاف الأب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "طليقتي وعائلتها يتعنتوا للإضرار بي، وقطع علاقتي مع أبنائي طوال 3 سنوات ودفعهم لكراهيتي رغم تعلقي الشديد بهم، وقبولي الصمت على إهانات زوجتي طوال 12 عام، إلى أن وصلت الخلافات بيننا لطريق مسدود وتم الطلاق، وحصلت زوجتي وفقا للمسندات التى تقدمت بها على كامل حقوقها، وحضانة الأطفال".
وتابع: "طليقتي تعمدت إهانتي وتشويهها صورتي، وحث الأطفال على مقاطعتي والخوف مني، بالرغم من قيامي بمنح لها النفقات اللازمة، رغم أنها السبب في طلاقنا بسبب تصرفاتها وعنفها".
وأكد الأب اختلال شروط الحضانة للأم وعدم أمانتها وقسوتها، أمام محكمة الأسرة، وادعي قيامها وفقا لتقارير لتزوير محضر جلسات الرؤية بالتحايل والغش والتدليس لحرمانه من أطفاله، بعد رفضها انتظامهم بها، ورفض عائلتها كافة الحلول الودية لإشرافه على رعاية الصغار، أو التواصل معهم هاتفيا.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
كما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
