يناقش داخل أروقة البرلمان العديد من المواد التي لم يتم إقرارها حتى الآن بقانون المرور الجديد، قبل إقراره على الوحدات المرورية، و الإدارات على مستوى الجمهورية، لضبط الأداء المرورى على كافة الطرق، وتغريم جميع المخالفين أموال لعدم تكرارهم لتلك المخالفات وتصل الى الحبس.
وحظر قانون المرور الجديد استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة، وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة، أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر، وحدد القانون عقوبة المخالف دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر.
وحدد القانون الجديد لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.
وتوجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد التى يتم من خلالها إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من حوادث الطرق ليتم من خلاله تعليم القيادة بمواصفات منضبطة وإلزام قائدى السيارات بدفع غرامات مالية وتم تقسيم المخالفات لـ 5 شرائح وإعطاء 50 نقطة مرورية لكل سائق خلال فترة التراخيص.
