قالت صحيفة "الجارديان" إن بريتى باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية تواجه تمردًا داخل وزارتها بسبب خطط التعامل مع المهاجرين وإرسالهم إلى رواندا، حيث اضطرت للموافقة شخصيًا على الخطة بعد أن أعرب المسئولون فى وزارتها عن قلقهم حول قيمة الخطة مقابل المال الذى ستتكلفه.
وأصدرت باتل "توجيهًا وزاريًا" نادرًا لتمرير الخطة، وهو ما يعنى أنها تتحمل المسئولية عنها، فى محاولة منها لمواجهة مخاوف موظفى الخدمة المدنية بشأن ما إذا كان المخطط سيحقق قيمة فعلية مقابل المال.
وقالت الصحيفة أن هذه هى المرة الثانية التى تستخدم فيها الوزارة هذه الصلاحية خلال 30 عامًا. وقال اتحاد لموظفى الحكومة البارزين أن الخطة كانت "خلافية" وكان يتعين على المسئولين إما تطبيقها أو المغادرة.
وحذرت النقابات من أن موظفى الخدمة المدنية قد ينظمون اعتصامات جماعية احتجاجا على الخطط الجديدة.
ووعدت بريطانيا رواندا بمبلغ أولى قدره 120 مليون جنيه إسترلينى كجزء من "صندوق التحول الاقتصادى والتكامل"، لكن المملكة المتحدة ستدفع تكاليف التشغيل أيضًا. سيتم تخصيص مبلغ محدد من التمويل لكل مهاجر، ومن المتوقع أن يتكلف ما بين 20.000 و30.000 جنيه إسترلينى للفرد للرحلة إلى رواندا، والأشهر الثلاثة الأولى من الإقامة هناك.
وقال وزير الهجرة توم بيرسجلوف يوم الجمعة إنه يعتقد أن الخطوة ستوفر أموالا لبريطانيا على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن موظفى الخدمة المدنية ضد السياسة على أسس قانونية وأخلاقية، ومن المتوقع أن يعبروا عن رفضهم لهذا الاتجاه.
وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية أن "محاولة الادعاء بأن هذا أى شيء بخلاف غير إنسانى تمامًا هو نفاق محض".
كما أدان أقرانه ومحامو حقوق الإنسان وأعضاء فى المعارضة المخطط - حتى زعموا أنه من غير المرجح أن يحدث بسبب المراجعات القضائية والإجراءات القضائية الأخرى التى من المقرر أن تطعن فى شرعية الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة