محافظ المنيا يسلم 84 عقد زراعة ومبانٍ لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.. صور

الخميس، 31 مارس 2022 05:13 م

محافظ المنيا يسلم عقود الأراضى

المنيا - حسن عبد الغغار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، 84 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، لعدد من المزارعين والشركات والمستثمرين، منها 49 عقد زراعة على مساحة 1028 فدانا، و35 عقد مبانى بإجمالى 4348 مترا مربعا، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية، جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، فى إطار قانونى يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم وشكواهم، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنيا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على الاهتمام والدعم لصعيد مصر بصفة عامة وبصفة خاصة لمحافظة المنيا، حيث حظيت المحافظة بافتتاح رئاسى لعدد 13 مشروعا قوميا هذا العام، كما يستهدف المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابعا، وتضم أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

كما شدد المحافظ على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للأماكن التى تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول القمح خارج نطاق أماكن التخزين، التى تحددها الوزارة أيضا.