أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أحكاماً وصفها بـ"القاسية" ضد سجناء سياسيين في نيكاراجوا، مؤكداً بأنها "تمت بعد محاكمات مغلقة انتهك خلالها القضاء في الدولة جميع الإجراءات القانونية وقانون العقوبات اللازم تطبيقه قبل بدء إصدار الحكم".
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي: "أن البراءة أُنتهكت من قبل مكتب المدعي العام في ملاحظة عامة، بعدما وصف المعتقلين بـ "المجرمين" و"الجناة".
وأضاف البيان: أنه كما ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنه تم احتجاز السجناء على أسس لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع دستور نيكاراجوا، كما احتُجز العديد من السجناء السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثمانية أشهر، وبعضهم يواجه استجوابات يومية أو حبس انفرادي مطول، مشيرة إلى أن ظروف الاحتجاز الراهنة تشكل مخاطر حقيقية على السلامة الجسدية والعقلية للسجناء، وقد ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو حتى التعذيب.
وتابع البيان: الاتحاد الأوروبي يتوقع من حكومة نيكاراجوا الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء جميع الإجراءات القانونية ضدهم، بما في ذلك الأحكام الصادرة بحقهم، كما أنه يحمل الحكومة مسئولية ضمان امتثال ظروف الاحتجاز لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع معايير مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أو ما يسمى بقواعد مانديلا.
أكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الأوضاع عن كثب ودعم شعب نيكاراجوا في تطلعاته المشروعة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة