اعترف "مستريح" جديد بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري بالغربية، إلا أنه لم يفي بوعوده، واستولى على أموالهم وهرب، بعدما أوهمهم بقدرته على توفير فوائد شهرية كبيرة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح نصف سنوية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة للاستثمار العقارى، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
