كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.
خليك واعى
الشائعة:
تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين
الحقيقة:
- نفت وزارة المالية تلك الشائعة
- أكدت الوزارة أن مشروع التعديل التشريعى المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر.
- يقتصر المشروع فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، حيث يسمح بالإفصاح عن المعلومات لدى البنوك لأغراض تبادل البيانات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة