حذرت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى من مغبة إهمال قضايا المناخ أن الهدف الأهم لقمة cop 26 السابقة كان التركيز على عملية التخفيف وإدماج القطاع الخاص ومن ثم تستطيع الحكومات والشركات ومنظمات الجتمع المدنى جميعها مجتمعة من أجل الوصول لأهداف الاتفاقية.
وأشارت أن قمة المناخ cop 27 هدفها تقييم عملية تنفيذ هذه الالتزامات، والاهتمام بإفريقيا ومساعدتها فى التكيف مع التأثيرات المدمرة لتغير المناخ لافتة إلى أن الهدف الأساسى من cop 27 هو أن تكون قمة أفعال وإجراءات وليس التحدث عن آمال.
وأضافت خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON،، التزم الصندوق بخلق آلية جديدة من خلال تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة للدول من أجل التكيف والوفاء بمطالب التحول للاقتصاد الأخضر.
وقالت إنه تم تخصيص 40 مليار دولار لتمويل هيكلة المعلومات فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية بشروط ميسرة.
وأكدت أن عملية التحول الأخضر ستتسارع خطاها نتيجة الضغوط التى نجمت عن ارتفاع أسعار النفط والغاز لأن الدول تسعى لتكون الطاقة الجديدة والمتجددة هى الأكثر جذبا لتشجيع عملية الحفاظ على البيئة.
ورغم ذلك، حذرت كريستالينا من أنه فى ظل الضغوط على الاحتياجات المحلية، فإن الاقتصاديات المتقدمة تجد صعوبة فى القيام بمهامها نحو مساعدة العالم النامى مما ينذر بتدمير للمناخ بصورة متسارعة.
وأشارت أنه حتى هذه اللحظة، لم تتم مناقشة مخاطر تغير المناخ بصورة جدية، موضحة أنه بحلول 2030 يجب خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 25% - 50 %.
وقالت أن ما يشهده العالم فى الوقت الراهن هو زيادة لنسبة الانبعاثات وليس انخفاضها، ولذلك ما لم يتم أخذ الالتزام على محمل الجد نحو أطفالنا وللأجيال القادمة، فإن العالم سيواجه بأسره أزمات حقيقية.
وعن مساعى الصندوق فى ملف المناخ، قالت كريستالينا أنه وللمرة الأولى يتم تقديم تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة، ويتم تقديم تمويل ميسر للدول المعرضة للخطر والدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة.
وأوضحت أنه حتى الآن، نجحت ثلاث دول فى الوصول لاتفاق نهائى على مستوى الخبراء وأصبحوا جاهزين لعرض برنامجهم على إدارة الصندوق وهم، بربادوس وكوستاريكا ورواندا وهى دولة إفريقية.
وأشارت أن مصر ستكون مؤهلة خاصة وأنه تم الانتهاء من المناقشات فيما يخص علمية دعم الاصلاح وهو ما يعنى أن الصندوق سيساهم بشكل واضح على مستوى الأهداف الاقتصادية وأن تكون جزءا من الاقتصاد الأخضر.
