قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان أصبح ذريعة لبعض الكيانات التى تريد النيل من الدولة المصرية، وعلى الرغم مما شهده الملف من إنجازات غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، إلا أن هناك من يتربص بالدولة المصرية ولا يريد أن تنهض وتحقق تنمية شاملة وفقا لخطة التنمية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبي تدخل سافر فى الشأن المصرى الداخلى، فى الوقت الذى تتمتع الدولة المصرية بالسيادة التامة، وأن ما يحدث من قبل البرلمان الأوربي بين الحين والأخر مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، متابعا:" التقرير زعم أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارىء منذ 2017 وحتى الآن ، وهو أمر غير صحيح ، الطوارىء تم إلغائها في أكتوبر 2021 بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب الذي عانت منه مصر على مدار سنوات".
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، اعتمد على مجموعة من المزاعم التى لا أساس لها من الصحة، وأن من دعا البرلمان الأوروبي للإفراج عنهم إنما ينفذون أحكاما قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوربى بمثل هذه التقارير يمس بشكل فج استقلال القضاء المصري وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي لا يقبله أي مواطن مصري، ومثل هذه التقارير لا هدف منها سوى النيل من مؤسسات الدولة المصرية ليس إلا.
