أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .
وقال إسماعيل، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، لمناقشة مشروع القانون: "مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، يواكب التطور التكنولوجى الحديث سواء فى البرامج الإلكترونية أو الأجهزة، وضروري للتصدى للانتهاكات التى تحدث باستخدام هذه الأجهزة والبرامج من تعدى على الحياة الخاصة للمواطنين، وبالتالي هناك ضرورة لهذا التعديل لتحقيق الردع العام والخاص".
وأشار إسماعيل، إلى أن القانون الحالي يحدد ويوضح الأجهزة المسموح بها ولا تحتاج ترخيص والتى تحتاج إلى ترخيص، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
