"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف مسترحي الأدوية الطبية بسوهاج بعد القبض عليه، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 7 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب وإغلاق هاتفه المحمول، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وقال قانونيون، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
