وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن هذه الصعوبات جاءت جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتدني موارد الإعلانات، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ الثورة، والتي تهدد استمرار هذه المؤسسات.


و أضاف البيان أن مجلس الوزراء المصغر قرر تجديد الامتياز المتعلق بالتخفيض في رسوم البث، وإعادة جدولة ديون القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارات المحافظة على الموازنات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني، وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.