حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقاط القوة والفرص التي منحها الدستور والتشريعات المصرية للحفاظ على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، حيث أشارت الاستراتيجية إلى عدد من النقاط التي وردت في القوانين والدستور على النحو التالي :
1-ينص الدستور على أن الحياة الامنة حق لكل إنسان.
2-يلزم الدستور الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
3-يكفل الدستور حرمة الجسد وسلامته، ويجرم الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، حيث ينص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
4-يكفل الدستور حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي.
5-توجد حزمة من القوانين التي تكفل وتعزز الحق في الحياة وحرمة وسلامة الجسد، ومن هذه القوانين قانون العقوبات ،وقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
6-يجرم الدستور الإمتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لاي إنسان في حالات الطوارئ الصحية أو الخطر على الحياة، كما يؤكد حق الإنسان في التبرع بأعضاء من جسده أثناء حياته أو بعد مماته، ويلزم بإنشاء ألية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
7-يحظر الدستور إجراء اية تجربة طبية، أو علمية، على جسد الإنسان بغير توافر الرضاء الحر الموثق، ومن ثم صدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في ديسمبر 2020، والذي ينص على صدور لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة