وعد وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر بمنح إعفاءات ضريبية بما لا يقل عن 30 مليار يورو فى هذه الفترة التشريعية، مطالبا حكومته فى الوقت نفسه بمراجعة الإنفاق الحكومى و"العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة".
وقال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو فى هذه الفترة التشريعية.
وأضاف ليندنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج"، الألمانية فى إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة فى عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.
فى الوقت نفسه قال ليندنر، من الحزب الليبرالى الشريك الأصغر فى الائتلاف الثلاثى الذى يقوده المستشار أولاف شولتس، إنه طلب من زملائه فى مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم. وقال :علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".
وقال ليندنر أن إحدى طرق التوفير تتمثل فى إلغاء بناء مبنى حكومى جديد فى مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو، واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبى لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ فى الدستور للعام الثالث على التوالى فى عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
