انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف مكافحة الإتجار بالبشر وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية، بقوله: "أقول للشعب المصرى شوف التقرير ده.. شهادة وشهادة الدولة المصرية شهادة للشعب المصرى.. فإن مصر تستضيف 5 إلى 6 ملايين لاجئ على أراضيها، وأن هذا الرقم يعادل حجم دولتين لهما إنفاقهما العام، مضيفا: "عندنا ملايين كثير تعدت 5 مليون إنسان في بلدنا مصر مش بتشفوهم في معسكرات.. معندناش معسكرات للاجئين في مصر عندنا ضيوف بيعيشوا في وسطنا".
وحسب تقرير حكومي صادر مؤخرا، تحديث عن دعم الدولة المصرية للاجئين، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.
وذكر التقرير إنه بالرغم من استمرار تزايد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر إلا أن مصر حريصة على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم، حيث بلغ عددهم نحو 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء عام 2020، مقابل 258.4 ألف عام 2019.
ونرصد جهود الدولة على المستوى المحلي لدعم اللاجئين..
- تمتع اللاجئين بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، رغم أنها من أقل الدول المتلقية لمستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين.
- شملت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
- توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء.
- استفادة الأطفال من الدول العربية، ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
-مد اللاجئين السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالي والأساسي.
- تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ، للاتحاد الافريقي حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.
- انضمام الدولة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.
-دعم الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، من خلال 3 استراتيجيات، أولها حماية الأطفال .
-الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
- التوصل لإعلان نيويورك عام 2016، والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
-الانضمام إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين "Global Compact on Refugees" الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بسياسات مصر تجاه اللاجئين، والتى أكدت أن بيئة الحماية للاجئين في مصر اتسمت بالاستقرار، وذلك في ضوء استمرار حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية، والالتزام تجاه كل من هم موجودون في مصر.
