نجحت الدولة المصرية، على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، شهدت لمصر فيها على ثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودي الدخل .
وكان من بين تلك المؤسسات، وكالة "فيتش سوليوشينز" التى أصدرت تقريرها في أغسطس المنقضي، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشادت فيه بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.
وترصد أبرز ما جاء فى تقريرها بشأن القطاع:
- القطاع الاستهلاكي شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة.
-- الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال 2021 زاد 15% عن مستواه ما قبل الجائحة خلال 2019.
-توقعت تزايد الإنفاق لـ 21% خلال 2022 مقارنة بعام 2019.
- يرجع هذا الأداء إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
- تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والسياسة النقدية التوسعية ساعدت على دعم القوة الشرائية للأسر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة