تُقاس فجوة الموارد التمويلية بالفارق بين متطلبات الاستثمار والقدرة الادخارية فى المجتمع، ومن المتوقع ارتفاع معدل الادخار إلى نحو 11.2% فى خطة العام المالى 2021/2022 بالمقارنة بمستواه المنخفض فى العام السابق (5.5%)، ويناظر ذلك تزايد معدل الاستثمار أيضا من 13% إلى 17.6%.
ووفقا لهذه المُعدلات، من المتوقع أن تتجه فجوة الموارد المحلية للتقلص لتصل إلى 6.4% فى عام 21/2022 مقارنة بفجوات أوسع فى الأعوام السابقة، نستعرض تطورها فيما يلى:
- عام 18/2019 بلغت الفجوة 8.2%
- عام 19/2020 تقلصت الفجوة إلى 7.5%
- عام 20/2021 استقرت الفجوة عند 7.5%
- عام 21/2022 متوقع تقلص الفجوة إلى 6.4%
