اعتمد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب كالتالى:-
-تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- احتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
- احتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع.
- تولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وأحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الادارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الاداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين اعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات اعضاء مجلس الدولة، علي الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021-2022 خلال فترة تبدأ من أصدرا ذلك القرار وتنتهي يوم السابع من شهر سبتمر.
