وقال حجازي، - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد تحمل مسؤولياته تجاة شعبه ومستقبل بلاده ، في ظل احترام الشرعية والحقوق والحريات، وتأكيده أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تونس تحتاج في هذة المرحلة كافة اوجه الدعم من الاشقاء والشركاء الدوليين أصحاب المصلحة في إنجاح تونس والحفاظ علي امنها واستقرارها، والاسراع بتقديم الاسناد الدبلوماسى، والدعم السياسي والاقتصادي والتنموي ، مضيفًا: "و ذلك لانه من المتوقع أن تفتح اوساط دولية معروفة ابواقها ضد خطوات الرئيس الاصلاحية حفاظًا علي الاوضاع التي ارتهنت فيها قلة مقدرات تونس ومصالح أمنها القومي بما يخدم اجندات الخارج، دون مراعاة للصالح العام وأمن الوطن والمواطن".