قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة حول ما الذى نتظره من جلسة مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة: إذا قلنا إن المجلس مطلوب منه أن يحل المشكلة فهنا نكون غير واقعيين، لكن الهدف حاليا أن نولد ضغطا سياسيا، ومشروع القرار المقدم من تونس بالنيابة عن مصر والسودان يتضمن تعزيزا للمسار الأفريقى".
وتابع خلال لقائه لتلفزيون اليوم السابع من نيويورك، أن تدخل الأطراف مجلس الأمن بالقضية، فهذا يعنى أنها متفهمة أن هناك قضية وهناك أزمة، ومشروع قرار تونس هدفه تقوية المسار الأفريقى بإعطاء فترة زمنية للتفاوض بإشراف أطراف أخرى، باتفاق على شكل نهاية المطاف لهذا المسار التفاوضى من خلال اتفاق ملزم بين الأطراف.
وأضاف، هذا الأمر مطروح حاليا، وآلية طرح هذا فى المجلس، من خلال أن يطرح نص يطرحه أحد الأعضاء نيابة عن أحد الأطراف، وهو ما فعلته تونس، يتم التداول فيه من قبل أعضاء المجلس، وربما يطرحون تعديلات ويتطور النص، وفى النهاية تصل إلى نقطة أنها ليس لها أجل معين، وقال "الأمر بيدك أن تقبل هذه التعديلات أم ترفضها، هذه نقطة توازن أيضا، هذا الأمر يجعلنا فى النهاية نحدد ما هو الأفضل لنا وأى طريق نسلكه وأى توقيت أنسب، وطالما القرار قدم إلى المجلس نستطيع أن نفعله، لأن اللى قدمه عضو بالمجلس، لكن الأمر بالطبع كان سيختلف إذا كانت مصر عضو بالمجلس ".
وعن وجود مدى زمنى لهذه الإجراءات قال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، ليس لها مدى زمنى مداها مفتوح، تستطيع أن تعجل به أو تعطيه مدى زمنى أوسع، الاطراف التى تنخرط فى هذا هم أعضاء المجلس، حيث أن ضبط الايقاع لهذا الأمر يكون بين الطرف الذى قدم القرار وهى تونس ولهم كل الشكر على هذا وتفاعل أعضاء المجلس الاخرين. وعن احتمالية استخدام حق الفيتو من جانب الدول الدائمين بالمجلس على مشروع القرار التونسى قال هذا مستبعد.
