شكلت الجماعات الإرهابية تهديدا كبيرا ومتزايدا لألمانيا، وتميز عام 2016 بسلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون من الجماعات الإرهابية.
وكشفت دراسة للمركز الأوروبي أنه أصبحت الكراهية على الإنترنت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للمسؤولين الألمان، لذلك فقد دخل قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ فى ألمانيا فى 3 أبريل 2021، والعقوبات قد تصل إلى عامين سجنا.
وتابعت الدراسة انه عملت الأجهزة الأمنية الألمانية على تكثيف عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر تنظيم الإخوان ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الألمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
وكشفت الدراسة انه ويتزامن ذلك مع حملات سياسية وقانونية لوضع الإخوان في قائمة التنظيمات المتطرفة، حيث تدرس عدة أحزاب سياسية آليات المساءلة القانونية لإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل الجماعة من خلالها.
وشهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة تحركات متتابعة لمراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة، وحصلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مساحة كبيرة لتتبع أنشطة هذه الجماعات، وتجفيف منابع تمويلها. وقامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومرائب في عشر ولايات ألمانية، ومن الجمعيات التي تم حظرها الآن أنصار الدولية وتسع منظمات فرعية مثل مساعدة المقاومة العالمية ونداء العالم الأفضل. وجاء في قرار منع وزير الداخلية لمنظمة أنصار، أن أنصار الدولية تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية.
وضمن السياسات الألمانية لمكافحة الإرهاب والتطرف، اتخذت السلطات الألمانية إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم “داعش” وغيرها من التنظيمات المتطرفة، وتعمل ألمانيا في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر “داعش” في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، ودون الحصول على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم.
ويلاحظ أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل “خلافة داعش” بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
التعاون الأمني بين ألمانيا والدول الأوروبيةوناقش قادة الاتحاد الأوروبي، في 10 نوفمبر 2020، أفكاراً وآراء حول كيفية محاربة الإرهاب، وتطوير مستوى التعاون بينهم، على اعتبار أن مكافحة الإرهاب عملية صعبة في أوروبا مع غياب الثقة والتعاون الوثيق بين الأجهزة.
وتمكنت ألمانيا إلى حد ما في تعزيز الأمن الداخلي خاصة في مسألة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، معتمدة على إمكانيات وقدرات أجهزة الشرطة والاستخبارات، دون أن تستعين في الجيش حتى خلال موجة الإرهاب التي ضربت ألمانيا ودول أوروبا خلال الاعوام السابقة، وهذا يعبر عن مؤشر إلى، بثقل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الألمانية. في مقابل ذلك فإن المواطن الألماني ما زال يشعر بهاجس الخوف وربما ما زالت ثقة المواطن بأجهزة الأمن والاستخبارات ضعيفة، لكن أجهزة الأمن و الاستخبارات في ألمانيا، تمكنت من سد العديد من الثغرات ونقاط الضعف الأمنية داخل مؤسساتها وخارجها، خاصة عندما يكون الحديث عن التنسيق ما بين وزارة الداخلية والهجرة والجوازات ومراكز اللجوء.
كما أن فتح قواعد ومنصات ما بين أجهزة الأمن الألمانية والمؤسسات الحكومية، ساعد الكثير على الكشف عن خلايا التنظيمات المتطرفة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية، لقد تجاوزت الاستخبارات الألمانية عقدة كبيرة في عملها الاستخباري وهو البيروقراطية في التعامل، والتنسيق السريع ما بين وزارات داخلية الولايات، مركز برلين للاستخبارات، يعتبر نموذجا، جيدا في التنسيق ما بين الوكالات الاستخباراتية للحكومة الألمانية أبرزها وكالة الاستخبارات الخارجية ووكالة حماية الدستور والدفاع والعديد من الوكالات من أجل تبادل المعلومات بشكل فعال وسريع.
واختتمت الدراسة انه على الرغم من كل هده الجهود تبقى ألمانيا حريصة أن تخضع أجهزة استخباراتها إلى مراجعة البرلمان الألماني، البوندستاغ، بعد أن تعرضت إلى انتقادات كثيرة أن بعض أجهزتها خاصة الاستخبارات الخارجية، تعمل بشمل تلقائي إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية. رغم ذلك فإن الاستخبارات الألمانية تحتاج إلى تصعيد تعاونها مع دول المنطقة، أكثر، وأن لاتخضع إلى إرادة السياسيين وأن تكون أكثرا انفصالا عن جهاز القضاء الذي قد يعيقها في أداء مهامها وأنشطتها لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة حقوق الإنسان التي يضعها القضاء تحت الجهر بشكل دقيق في غالب الأحيان.
