كشف البيت الأبيض عن خطته للتصدي للإرهاب المحلي يوم الثلاثاء ، وطرح استراتيجية تحدد الأهداف وتعترف بالتحديات بقدر ما حددت خطوات محددة لمكافحة التهديد المتزايد، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وتتضمن الاستراتيجية دعوة لتعزيز شراكات إنفاذ القانون ووقف تجنيد المتطرفين، لاسيما بعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، بما في ذلك تحليل أفضل لوسائل الإعلام الاجتماعية والبرامج لتعزيز تعليم التربية المدنية ومحاربة المعلومات المضللة.
كما تتطرق إلى أولويات أخرى من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منها السيطرة على الأسلحة من أجل معالجة عمليات إطلاق النار الجماعية.
وكتب بايدن في افتتاح الاستراتيجية: "لا يمكننا تجاهل هذا التهديد أو نتمنى زواله. منع الإرهاب المحلي وتقليل العوامل التي تغذيه يتطلب استجابة متعددة الأوجه عبر الحكومة الفيدرالية وخارجها".
وقالت الصحيفة إن هذه الخطة تأتي في أعقاب تقرير صدر في مارس من مجتمع الاستخبارات أمر به بايدن في اليوم الأول له في منصبه، بأن المتعصبين البيض وجماعات الميليشيات هم أكبر تهديد إرهابي محلى.
وأوضحت الصحيفة أن الاستراتيجية تشمل كذلك تخصيص ميزانية لتعزيز تمويل الأمن الداخلي ومنح إنفاذ القانون.
ويدعو مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى التركيز بشكل متزايد على المعلومات "مفتوحة المصدر" ، بما في ذلك الأشياء المذكورة في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الصادر في 5 يناير، والذي أشار إلى الدعوات للتوجه إلى مبنى الكابيتول "مسلحين وجاهزين للحرب".
وقال كبار المسئولين إن الإدارة ستزيد من مشاركة المعلومات التي تقوم بها الحكومة مع شركات التكنولوجيا.
ولكن أثارت الخطة مخاوف بين جماعات الحريات المدنية، وفقا للصحيفة. وتركز إدارة بايدن على معالجة عنف التفوق الأبيض، لكن استراتيجيتها لا تتضمن أيًا من ضمانات الحقوق والحريات المدنية التي سعت إليها الجماعات الحقوقية منذ فترة طويلة.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان "إن تبني الحقوق والحريات المدنية كضرورة حتمية للأمن القومي لا يعني الكثير عندما تفشل هذه الاستراتيجية الجديدة في كبح أدوات مكافحة الإرهاب المسيئة".
