سجلت مخصصات استيراد المواد البترولية، تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى، حيث بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب نحو 114 مليار و283 مليون و546 ألف جنيه، مقابل نحو 158 مليار و873 مليون و707 ألف جنيه لموازنة العام الجارى 2020/2021.
كما سجلت مخصصات المشتريات المحلية من المواد البترولية بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة انخفاضا ملحوظا هى الأخرى بلغت قيمته نحو مليار و828 مليون و339 ألف جنيه، حيث بلغت نحو 107 مليار و515 مليون و954 ألف جنيه، مقابل نحو 109 مليار و344 مليون و293 ألف جنيه بموازنة العام الجارى.
وبناءً على ما سبق فقد شهدت جملة مخصصات المشتريات بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة المصرية للبترول انخفاضا بلغت قيمته نحو 46 مليار و418 مليون و500 ألف جنيه، حيث بلغت تلك المخصصات نحو 221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه، مقابل نحو 268 مليار و218 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021.
