أقام شاب، دعوي رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها قيامها باستخدام قوة عائلتها لإجباره على التوقيع علي قائمة منقولات بمبلغ مليون جنيه، رغم أن عائلته رفضت شراء المنقولات مما دفع بالتكفل بشرائها بـأمواله، وإصابته بجروح وكدمات وتحريره بلاغ ضدهم، ليؤكد: "قمت بشراء شبكة بـ100 ألف جنيه، بناء على طلب أهلها، وخلال فترة الخطبة التى دامت 12 شهرا داومت على شراء هدايا تعدي ثمنها 40 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك كانت دائمة الشجار معي واتهامي بأنني أحرمها من أموالي".
وادعي الشاب تعرضه للغش والتدليس على يد خطيبته وأهلها، وذلك بعد تزويرهم قائمة المنقولات التى اتفقا عليها ليستبدلوا المبلغ بمبلغ مبالغ فيه، ما دفعه لطلب الانفصال بالمعروف وعدم إكمال الخطبة والحصول على الهدايا والشبكة، وهو ما رفضته عائلتها، لتقوم خطيبته بالاتفاق على جلسة ودية معه بمنزل أهلها وتتعدي عليه بالضرب المبرح.
وأكد الشاب، الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها، وفقا لمستندات رسمية وتقارير طبية، بعد إصرار أهل خطيبته على افتعال المشاكل مع عائلته، ورفضها حل النزاع ورد المنقولات التي اشتريتها والشبكة والهدايا، وذلك بعد أن قامت عن عمدا بخداعه حتي تدفعه بالتوقيع على مبالغ مالية، وملاحقته بقضايا حبس، وتوجيه السب والقذف له.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
