يأتى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، على رأس التشريعات الاقتصادية المعروضة على مجلس النواب، وتمت إحالتها لمجلس الشيوخ لمناقشتها وإعداد تقريرا بشأنها.
ووفقا المذكرة الإيضاحية المرفقة يهدف هذا المشروع بقانون إلى الآتى:
1- تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.
2- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
3- تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
4- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
5- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
6- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
7- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.
8- تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
9- زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع.
10- اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة