واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص "صاحب مكتب استشارات هندسية"، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) بقيام أحد الأشخاص بإصدار تقارير استشارية هندسية وتقليد توقيعه عليها وتحمل بصمة كلاشيه باسم المكتب الخاص به "على خلاف الحقيقة".
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بإصدار عدد من التقارير الاستشارية الهندسية "تفيد السلامة الإنشائية لعدد من العقارات المخالفة، ممهورة بكلاشيه باسم مكتب الاستشارات الهندسية الخاص بالمُبلغ ، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة للجهات المعنية مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة