أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجهود التى قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة، حققت تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى استكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الأمور، قائلاً: "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
ونوه الوزير إلي أن التعديلات تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لكافة الطلاب دون تمييز، و تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، خاصة مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.
ونوه شوقي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام جديد على أعضاء المجلس بشأن عملية "التنسيق" على أن يتم تطبيقه فى 2030.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة