لم ينتصف شهر مارس إلا وأكد فيه السيد رئيس الجمهورية انحيازه للمواطن المصري ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
طالب الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه .. الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي .. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وطال القرار أيضا ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
قد تبدو تلك القرارات عادية في أي وقت آخر إلا أن اتخاذها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره المدمر على الاقتصاد العالمي يعطي صبغة تاريخية لها .. ففي الوقت التي تقوم فيه الدول التي تُنعت بالكبرى بتخفيض الأجور والعمالة الحكومية تقوم مصر بزيادة الأجور لموظفيها.
مصر التي طبقت خطة الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الماضية استطاعت الوقوف أمام الأزمة الاقتصادية المحلية والتي اندلعت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .. وجدنا الحكومة المصرية تقوم بصرف معاش شهري للعمالة الغير المنتظمة .. وجدنا السلع الغذائية والأساسية متوفرة في جميع المنافذ الحكومية وحسب الدراسات الاقتصادية الحديثة فإن مصر ستكون من أوائل الدول تعافيا من تلك الأزمة الاقتصادية العالمية
ولكن..
حتى نتأكد من نجاح تلك القرارات يجب على الدولة فرض رقابة صارمة وحديدية على السوق المصري وتجاره حتى لا يقوم البعض من خائني الوطنية برفع أسعار بعض السلع الغذائية والأساسية دون وجود قرار رسمي من الدولة بذلك فلا يشعر المواطن بأي تحسن في ظروفه الاقتصادية بل وقد تكون زيادة الأسعار تتجاوز زيادة الأجور مما يؤدي إلى حالة من السخط لدى المواطن المصري وأمنيات دفينة قد تتولد لديه بعدم الزيادة من الأساس وعدم ارتفاع الأسعار.
فرجاء من جميع التجار المصريين الالتزام بالقرارات المفروضة من الدولة حتى يسعد الجميع بالهدية الرئاسية ويبدأ المواطن المصري بجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
أما سيادة الرئيس .. فشكر واجب لسيادتكم على تلك القرارات الرائعة والتي تؤكد انحيازكم الدائم للمواطن المصري .. وكعادتنا دوما ننتظر منكم المزيد
