نائب يقترح منع التصفيق تحت القبة.. ورئيس الشيوخ: عرض مدونه السلوك قريبا

الأحد، 21 مارس 2021 03:32 م
نائب يقترح منع التصفيق تحت القبة.. ورئيس الشيوخ: عرض مدونه السلوك قريبا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مدونة السلوك البرلمانى المزمع إعدادها ستعرض قريبًا على المجلس لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها. 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من التشريعات الهامة المحال إليه من مجلس النواب لأخذ رأيه فيها، وفى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

يأتى ذلك تعقيبا على النائب فرج الدرى، الذى اقترح أن يتم اتخاذ قرار فى شأن منع التصفيق تحت القبة بقوله : " هذه القاعة سنت سنة حسنه منذ عقود وهى عدم التصفيق، حتى انها اصبحت سمه للمجلس، واقترح عرض الامر على المجلس للأخذ بهذه السنه الحميدة، ويمكن استبدال التصفيق بالكلام الطيب.

 

فكان تعليق رئيس المجلس، بأن هذا الشأن سيكون محله مدونه السلوك، والتى سيتم اعدادها وعرضها قريبا على المجلس، لاتخاذ القرار المناسب حيالها. 

 

ونوه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إدراج طلب النائب فرج الدرى، بمنع التصفيق أثناء الجلسات ضمن مدونة السلوك التى سيقرها المجلس قريبا.

 

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم عرض مدونة السلوك على الأعضاء قريبا، قائلا: سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير فى مدونة السلوك الذى سيعرض على النواب فى وقت لاحق.

 

يشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، يأتى ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.

 

وذكر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة