قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق، و6 آخرين من مساعديه، بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع 5 سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات.
الحكم في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا تضمن مجازاة كلًا رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط، ومدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة بتغريم مدير إدارة المركبات ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب كل من فني، ومدير إدارة المخازن، وأمين مخزن.
وجاء بأسباب الحكم أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المخالفين من الأول حتى الثالث، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول 5 سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها 4 سيارات مهداة من شركة للتجارة والنقل، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع سيارة ملاكي والمهداة للهيئة جهة عملهم من شركة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيه دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئة.
وكشفت حيثيات الحكم أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس وقعوا على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام 5 سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة مثبت بالمحضر استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها سيارة ملاكي رغم أن هذه السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من شركة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السيارات.
وأرسل الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال سيارة ملاكي مهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادث.
وكشفت أوراق القضية أن الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنها.
وأكدت المحكمة أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات الإضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة.
