كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن حوالى 200 من الأكاديميين البريطانيين يجرى التحقيق معهم للاشتباه فى مساعدتهم، من دون قصد، الحكومة الصينية لتصنيع أسلحة دمار شامل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يشتبه فى أن هؤلاء الأكاديميين انتهكوا قوانين التصدير الصارمة التى تهدف لمنع تسليم الملكية الفكرية فى المواد بالغة الحساسية إلى دول معادية.
ويمكن أن يواجه المشتبه بهم فترة فى السجن تصل إلى 10 سنوات لو تبين انتهاكهم لأمر الحد من التصدير الصادر فى عام 2008.
وقال مصدر للتايمز إن الحكومة كانت تستعد لإرسال إخطارات تنفيذية لما يصل إلى 200 من المواطنين البريطانيين، الذين يعملون فى أكثر من إثنى عشر جامعة بريطانية. ويشتبه فى قيامهم بنقل الأبحاث الرائدة فى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مثل الطائرات وتصميمات الصواريخ والأسلحة الإلكترونية إلى الصين.
وكانت صحيفة دايلى ميل قد ذكرت أيضا أن أكثر من 12 جامعة بريطانية يتم التحقيق معها بسبب صلاتها التجارية مع الحكومة الصينية التى ربما تنتهك القوانين المصممة لحماية الأمن القومى وحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المؤسسات التى يتم التحقيق معها بعض الجامعات المرموقة فى بريطانيا، وربما تتلقى إخطارات تنفيذية من إدارة الضرائب والجمارك لانتقاك قيود التصدير فى تعاملاتهم مع بكين.
وذكرت الصحيفة أنه تم البدء فى تحقيق أمنى يقوده ضباط جهاز المخابرات الخارجية MI6 وبالتعاون مع وزارة الخارجية والكومونولث فى ظل مخاوف متزايدة فى داوننج ستريت من أن الأكاديميين تورطوا فى إبرام صفقات مع الصين بشأن الانجازات العلمية المتطورة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن مصدرو السلع العسكرية وأولئك الذين يعملون فى نقل التكنولوجيا العسكرية المحددة فى أمر مراقبة الصادرات الصادر لعام 2008، بما فى ذلك الجامعات والأكاديميين يحتاجون إلى ترخيص للتصدير أو النقل من المملكة المتحدة.
