يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غداً الأربعاء، الندوة التى ينظمها المجلس تحت عنوان "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي" بمشاركة الفقيه القانوني الدكتور فتحي سرور ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين و الهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.
ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الندوة مقترحه بشأن الحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر لما لاحظه المجلس من انتشار ظاهرة ترك بعض الأبناء لأصولهم، أو ترك بعض الآباء لفروعهم بلا رعاية أو مأوى في مكان آمن مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة المرضى منهم أو العاجزين عن رعاية انفسهم بسبب السن أو المرض أو اضطراب من هذا القبيل حال كون القوانين الجنائية الموضوعية النافذة لم تتضمن نصوص صريحة لحماية هؤلاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة