فى محاولة جادة من الحكومة ومجلس النواب ، للتصدى لعشوائيات البناء والقضاء علي هذه الظاهرة ، تم مؤخرا اعتماد اشتراطات جديدة للبناء وموافقة لجنة الإسكان على تعديلات قانون البناء الموحد والخاص برقم 119 لسنة 2008 ، وعلى الرغم من إهمال الحكومات السابقة لملف العشوائيات ، جاء حادث الحريق الذى شب فى مصنع أحذية داخل برج سكنى بحى فيصل ، ليؤكد خطورة الخلط بين المبنى السكنى والنشاط الصناعى .
ونرصد فى السطور التالية المستهدف من قانون البناء الموحد .
- وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى
- استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى بتصميم موضوع
- سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية
- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة.
- عدم السماح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية.
- عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
