وقالت الوكالة إنه في ظل "ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفى بالحكومة"، ستتعرض البنوك لضغوط إذا كان البلد نفسه "يمر ببعض الضغوط".
كانت فيتش خفضت في الثاني من فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
والبنوك الأحد عشر هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك الكويت الصناعى.
غير أن فيتش قالت إن السلطات الكويتية ستدعم البنوك إذا اقتضت الضرورة، ولفتت إلى سرعة تحرك البنك المركزي فيما سبق.
تضررت الكويت عضو أوبك كثيرا من انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.
وأدت الخلافات والأزمات المتكررة بين مجلس الوزراء والبرلمان المنتخب إلى عدة تعديلات حكومية وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها.
