قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم، سائق تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول و سائق، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقًا للفحص المستندى إلى 3 ملايين جنيه، وأن جهات التحقيق أمرت بضبط وإحضار شريكه للمثول أمامها للتحقيق فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة